تبلیغات

پورتال آموزشی افغانستان | Afghanistan Educational Portal - مطالب بخش مقالات اقتصاد

تبلیغات

آمارسایت

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

نظرسنجی

    بهترین آموزشگاه شهر کابل کدام است؟









جستجو

تبلیغات

درباره سایت


    پورتال آموزشی افغانستان- Afghan Educational Portal اولین وبهترین وب سایت علمی آموزشی در افغانستان که از طریق آنلاین (انترنیتی ) به فعالیت آغاز نموده یکی از بزرگترین مراکز علمی در فراهم بهترین ,ناب ترین و کمیاب ترین معلومات در مواردگونانگون همچو : رهنمایی مکمل با فراهم نمودن کتاب اسلامی ,فتوا معاصر,بخش توحید,بخش تفسیر و ترجمه قرآن کریم,نشید های اسلامی, بخش اقتصاد ,تاریخچه علم اقتصاد ,مفاهیم جدید اقتصاد ,وضعیت فعلی اقتصاد جهان و افغانستان ,بخش مواد آموزشی مواد کانکور برای جوانان ,سافت ویر و برنامه های مفید آموزشی , گنچینه مکمل پزشکی و طبی وصد ها مقاله مفید را از این مرکز انترنیتی دریافت کنید
    قابل یاد آوریست این پورتال علمی به هیچ ارگان های داخلی یا خارجی، دولت یا غیر دولتی ارتباط ندارد و کاملا مستقل میباشد

    مدير سایت : پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal

نفت یا طلا سیاه چیست؟؟

نفت یا طلا سیاه چیست؟؟

ماده سیاه رنگی که از صخره ها می جوشید و به آن «روغن سنگ» می گفتند، برای سرخ پوستان آمریکا مصرف دارویی داشت و آن را شفابخش می دانستند. «پترولیوم» واژه ای لاتین و مشتق از «پترا» به معنای صخره و «اولیوم» به معنای نفت است.

این واژه با «اویل»، کم و بیش در یک معنا به کار می رود. 

تولید تجاری نفت، نخست برای آن بود که شب را کنار زنimages (275×183)د و به خانه ها روشنی بخشد، اما رفته رفته با کشف دیگر خواص نفت، این هیدروکربور به کالایی استراتژیکی تبدیل شد که بدون عرضه مستمر و مداوم آن، ثبات و امنیت جهان به خطر می افتد.

نفت خام از عناصر کربن و هیدروژن تشکیل شده که یکی از انواع «هیدرو کربورها» است و به اعتبار ترکیبات هیدروکربوری و میزان گوگرد آن به نفت خام های سبک و سنگین و ترش و شیرین طبقه بندی می شود.

نفت خام انواع مختلفی دارد که بیش از ۷۰ نوع آن به مقدار تجاری، تولید و در بازار معامله می شود. شاید هیچ دو نفت خامی را نتوان یافت که خصوصیات آن درست مثل هم باشد، اما می توان ویژگی هایی به دست داد که از طریق آن و با مقایسه آنها با ویژگی های نفت خام های شاخص نظیر برنت، «دبلیو.تی.آی» و دوبی، بهای معقولی برای آنها در بازار به دست آید. از جمله این ویژگی ها سبکی و سنگینی و ترشی و شیرینی است.

انجمن نفت آمریکا که به اختصار API گفته می شود، یکی از مؤسسه های بزرگ آمریکاست که در صنعت نفت و گاز فعالیت دارد و بیش از ۴۰۰ شرکت فعال در تولید، پالایش و توزیع نفت و فرآورده های نفتی را نمایندگی می کند.

این مؤسسه به نمایندگی از فعالان این صنعت در خصوص مسائل حقوقی، مالی، اقتصادی، مقرراتی و تحقیقاتی با دولت و نهادهای قانون گذاری، وارد مذاکره می شود. به گزارش ایسنا، تاثیرات زیست محیطی و تایید استانداردهای صنعت نفت و توسعه دانش این صنعت، از جمله موضوعات مورد علاقه این انجمن به شمار می آید. این مؤسسه به تعریف استانداردهایی برای فرآورده های نفتی نیز مبادرت می ورزد. به عنوان نمونه، شاخص «گرانش» انجمن نفت آمریکا که در انگلیسی API Gravity گفته می شود، مقیاسی است که از سوی این انجمن برای تعیین چگالی نفت خام تعریف شده است که شاخصی برای تعیین سبکی و سنگینی انواع نفت خام و فرآورده های نفتی به کار می رود.

برای نشان دادن میزان سبکی و سنگینی نفت خام، به طور معمول از شاخص «ای.پی.آی» (API) استفاده می شود. این شاخص از حاصل تقسیم عدد ۵/۱۴ بر «وزن مخصوص» نفت خام در درجه حرارت ۶۰ درجه فارنهایت، منهای عدد ۵/۱۳۱ به دست می آید.

نفت خام های با «آی.پی.آی» بالاتر از ۳۰ را سبک و ۲۰ تا ۳۰ را متوسط و پایین تر از ۲۰ را نفت خام سنگین می گویند. نفت خام هایی با «ای.پی.آی» بیشتر از ۴۴ مانند نفت خام «اکوفیسک» نیز وجود دارد که آنها را بسیار سبک می گویند.

نفت خام افزون بر «هیدروکربورها»، ناخالصی هایی نظیر نیتروژن، گوگرد، نمک و فلزات نیز در خود دارد. مقدار گوگرد (سولفور) موجود در نفت، یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت آن است. هیدروژن سولفید به سبب داشتن خاصیت اسیدی، خورندگی دستگاه های تقطیر را افزایش می دهد و به سبب سمی بودن، به محیط زیست خسارات جبران ناپذیری وارد می کند. از این رو، حذف آن از نفت خام ضرورتی انکارنشدنی و در عین حال پرهزینه است.

«نفت شیرین» به نفت خامی می گویند که میزان گوگرد آن کمتر از ۵/۰ درصد و «نفت ترش» به نفت خامی می گویند که میزان گوگرد آن بیش از ۵/۰ درصد باشد. میزان گوگرد موجود در نفت خام به طور معمول بین ۱/۰ و سه درصد وزن نفت خام است. بیشتر نفت خام های شیرین، سبک و بیشتر نفت خام های ترش، سنگین هستند.

● نفت خام برنت

نفت خام برنت، یکی از شناخته شده ترین شاخص های نفت خام است که به عنوان مبنای قیمت گذاری بسیاری از انواع نفت خام در بازارهای جهانی به کار برده می شود. نفت خام برنت مخلوطی از نفت استخراج شده از شبکه برنت و «نینان» در دریای شمال است که از طریق شبکه خط لوله به پایانه نفتی «سالوم وو»؛ بزرگ ترین بندر صادراتی دریای شمال، در بریتانیا انتقال می یابد و در آنجا بارگیری می شود. درجه API مخلوط برنت بیش از ۳۸ و میزان گوگرد آن ۴۱/۰ درصد است، بنابراین در طبقه نفت خام های سبک و شیرین قرار می گیرد.

● نفت خام مارس

نفت خام مارس (Mars) از جمله انواع نفت خام های سنگین و ترش به شمار می آید که در آمریکا و خلیج مکزیک تولید و در بندر Clovelly بارگیری و صادر می شود. درجه «ای.پی.آی» آن ۲۹ و مقدار گوگرد آن ۹/۱ درصد است. مقدار تولید نفت خام مخلوط مارس از ۱۵۰ تا ۲۳۰ هزار بشکه در روز در نوسان است. شرکت شل یکی از تولیدکنندگان بزرگ این نفت خام به شمار می آید.

● نفت خام میناس

نفت خام میناس (Minas) که با نام نفت خام سبک سوماترا (Sumatra Light) نیز شناخته می شود، یکی از نفت خام های شاخص بازار آسیاست که در مناطق خشکی جزیره ساماترای اندونزی تولید و از بندر «دومای» صادر می شود. این نفت خام با درجه «ای.پی.آی» ۸/۳۵ درصد گوگرد از جمله انواع نفت سبک و شیرین به شمار می آید. محموله های صادراتی این نفت خام از ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در نوسان است. تولید روزانه نفت خام میناس بیش از ۴۰۰ هزار بشکه برآورد می شود.

● نفت خام موربان

نفت خام موربان (Murban) با درجه «ای.پی.آی» ۳/۳۹ و وجود ۸/۰ درصد گوگرد از جمله انواع نفت خام های سبک و نسبتا شیرین به شمار می آید. این نفت خام در امارات عربی متحده تولید و از بندر Jebel Dhanna بارگیری می شود. مقدار تولید نفت خام موربان تا ۵/۱ میلیون بشکه در روز گزارش می شود.

● نفت خام تاپیس

نفت خام تاپیس با درجه API نزدیک به ۴۶ و میزان گوگرد ۰۳/۰ درصد، در حوزه دریایی Trengganu مالزی تولید می شود. گفتنی است که این نوع نفت خام برخلاف نفت خام برنت در بازار نفت مورد معامله قرار نمی گیرد، اما به یکی از انواع نفت شاخص برای قیمت گذاری در منطقه آسیا به شمار می آید. استرالیا به سبب روابط تجاری گسترده ای که با منطقه آسیا دارد، قیمت نفت خام تاپیس را برای قیمت گذاری نفت خام های وارداتی و حتی فرآورده های نفتی خود به کار می برد.

داغ کن - کلوب دات کام

آخرین ویرایش مطلب در تاریخ: 1395/10/13 ساعت: 03:29 بعد از ظهر
تاریخ ارسال پست: : 1395/10/13 ساعت: 03:26 بعد از ظهر

برچسب ها : نفت یا طلا سیاه چیست؟؟، در باره نفت و تاریچه آن، در باره نفت، در باره طلا سیاه، اقتصاد افغانستان،

نظام اقتصاد اسلامی Islamic Economic System

اسلام برای برقراری زندگی اقتصادی انسان روی انصاف، عدل وراستی اصول و حدودی مقرر نموده است تا پیدایش پول وسرمایه، استعمال وهمه نظام گردش آن روی خطوطی به راه افتد که برای آن ترسیم شده است.

طرق پیدا کردن دولت وسرمایه وشیوه های گردش آن چگونه باشد؟


اسلام ازین سوال بحث نمی کند. این چیزها درزمان های مختلف با نشوونمای تمدن بوجود آمده وتبدیل شده میرود. این چیز به لحاظ ظروف و ضروریات انسانی خود بخود تعین می گردد.

آنچه اسلام می خواهد این است که درتمام زمان ها واحوال وظروف معاملات اقتصادی انسان هرشکلی که اختیار کند در آن این اصول بطور پایدار قایم بماند واین حدود را لازما پابند ی کند.

از نقطه نظر اسلام الله تعالی زمین وتمام چیزهای آن را برای نوع انسانی ساخته است.

لذا هرانسان از نظر خلقت حق دارد که برای حاصل کردن رزق خود از زمین تلاش نماید.

درین حق تمام انسان ها یکسان شریک اند. هیچ کس را نمی توان ازین حق محروم کرد. نه کسی درین معامله بردیگران ترجیح دارد. برهیچ شخصی یا نژاد یا طبقه ای از روی شریعت چنان پابندی عاید شده نمیتواند که دروسایل رزق وروزی از استعمال بعضی چیزها محروم کرده شود. یا دروازۀ بعضی پیشه ها بررخ او مسدود گردد. به این ترتیب چنین امتیازاتی هم شرعا درست نیست که به اساس آن بعضی وسایل وذرایع رزق برای یک طبقه خاص، یا نژاد خاص یا خانواده خاص معین گردد ودیگران ازآن یکسر محروم باشند. درزمین ساختۀ خدا، دروسایل رزق پیدا کردۀ او تلاش برای بدست آوردن سهم خود حق یکسان تمام انسان هاست. ومواقع، زمینه ها وفرصت های این کوشش بایدبرای همه یکسان میسر باشد.

درتیار کردن وکار آمد گردانیدن نعمت های طبیعت وفطرت اگر زحمت ومحنت وقابلیت کسی دخیل نباشد آن ها برای تمام انسان ها مباح عام می باشد.
هرشخص حق دارد مطابق ضرورت خویش از آن فایده بردارد. برآب چشمه ها، چوب جنگل، میوه های درختان خودرو، علف وگیاه های خود رو، هوا، آب وحیوانات دشت وصحرا، کان های بیرون شده درروی زمین، برا ین قسم چیزها نه اجاره داری کسی قایم شده می تواند نه برآن پابندی های وارد می شود که بندگان خدا بدون پرداختن چیزی از آن استفاده کرده نتوانند ونیاز مندی های خود را از آن برآورده کرده نتوانند. البته آنانیکه بخاطر اهداف واغراض تجارتی به پیمانه زیاد می خواهند از آن استفاده نمایند برآن مالیه وضع شده می تواند .

چیز های را که الله تعالی برای فایدۀ انسان پیدا کرده است آن را بی فایده نگهداشتن درست نیست یا از آن خود فایده حاصل کند ورنه بگذارد تا دیگران از آن متمتع گردند.

برمبنای این اصول قانون اسلامی فیصله می کند که هیچ کس زمین خود را بیشتر از سه سال بحالت بدون استفاده نمی تواند بگذارد. اگر او آن را به مقاصد زراعت یا عمارت یا کار های دیگر استفاده نکند بعد از گذشت سه سال زمین متروکه تلقی می شود، اگرشخصی دیگری از آن استفاده کند کسی بالای او دعوا کرده نمی تواند

وحکومت اسلامی هم حق واختیار دارد تا آن زمین را به کسی بدهد که آن را آباد کند . (۱)

شخصی که مستقیما از خزانه های طبیعت چیزی بگیرد و با زحمت کشی وقابلیت خود آن را کار آمد گرداند مالک آن چیز دانسته می شود. مثلا زمین بایر و لامزروع را دریک کار مفید استعمال کند او را کسی از آن محروم کرده نمی تواند. مطابق مفکوره اسلامی تمام حقوق ملکیت همین گونه آغاز شده است. نخست که انسان در زمین شروع به سکونت نمود تمام اشیاء برای همه مباح بود. سپس هر شخصی که هر مباح را درتصرف خود درآورد مالک آن گردید. یعنی این حق را بدست آورد که آن را برا ی استفاده خود خاص گرداند. واگر دیگری از آن بخواهد استفاده کند باید معاوضه بپردازد ورنه حق استفاده نخواهد داشت زیرا آن شی قبلا درتصرف شخص دیگر درآمده است.

این چیز بنیاد و اساس فطری تما م معاملات اقتصادی انسان بشمار میرود وهمین اساس باید پابر جا باشد وبماند.

حقوق ملکیت که به طرق جایز شرعی برای کسی حاصل می شود مستحق احترام وپاس داری می باشد. کلام اگر ممکن است براین امر شده می تواند که یک ملکیت شرعا درست است یا نه، ملکیت های که از روی شرع ناجایز باشند باید از بین بروند. لاکن ملکیت های که شرعا درست اند هیچ حکومت وهیچ مجلس شورا ی قانون ساز حق ندارد آن را سلب کند یا درحقوق شرعی مالکان آن کمی وبیشی وارد نماید. بنام بهبود اجتماعی هیچ نظامی نمی توان درست کرد که حقوق عطا کردۀ شریعت را پامال کند.

پابندی ها و حدودی که شریعت برملکیت های شخصی وانفرادی به نفع ملت وارد کرده است هیچگونه کمی و زیادت برآن جایز نمیباشد و به همان اندازه که کاستن آن ظلم است افزودن برآن نیز ظلم میباشد. پس فریضۀ حکومت اسلامی می باشد که حقوق شرعی افراد را حفاظت کند واز آن حقوقی را که شریعت برا ی ملت تعین کرده است بگیرد .

الله تعالی درتقسیم نعمت های خویش مساوات را ملحوظ نداشته است بلکه بنا برحکمتش بعضی انسان ها را بربعضی دیگر فضیلت بخشیده است. حسن، خوش آوازی صحت وتندرستی، نیروهای جسمانی، استعداد های دماغی وذهنی، محیط تولد و زندگی واز ین قبیل چیز های زیاد دیگر برای تمام انسان ها یکسان میسر نگردیده است.

یک چنین معامله درباب رزق هم است. فطرت پیدا کردۀ الله تعالی خود تقاضا می کند که درمیان انسانها دررزق تفاوت وجود داشته باشد. لذا از نقطهء نظر اسلام تمام تدابیری که درمیان انسان ها برای قایم نمودن یک مساوات اقتصادی مصنوعی اتخاذ می گردد درمقصد واصول نادرست اند. مساواتی که اسلام می پذیرد مساوات در رزق نیست بلکه مساوات درمواقع، زمینه ها وفرصت های جد وجهد حصول رزق است. اسلام میخواهد درجامعه بندش ها وموانع قانونی ورواجی باقی نماند که به سبب آن کسی مطابق استعداد ونیرومندی اش جد وجهد اقتصادی کرده نتواند. وچنان امتیازات هم باقی نماند که خوش قسمتی خلقی یک طبقه ،نژاد، خانواده به تحفظات مستقل قانونی تبدیل گردد. این دوطریقه با زور و جبر یک مساوات مصنوعی بجای نامساوات فطری بر قرار می کند. لذا اسلام آن را از بین برده نظام اقتصادی جامعه را به چنان حالت فطری درمی آورد که درآن برای کس مواقع وزمینه های کوشش باز باشد.

لاکن کسانیکه می خواهند در وسایل ونتایج کوشش هم تمام مردم را بزور برابر نمایند اسلام با آن ها موافقت ندارد. زیرا آن ها نامساوا ت فطری را به مساوات مصنوعی می خواهند تبدیل نمایند. نزدیکتر به فطرت صرف نظامی شده می تواند که در آن هر کس در بخش معیشت و اقتصاد از جایی و بحالتی تلاش و جدو جهد را آغاز میکند که بر آن پیدا شده است. کسی که با خود موتر آورده است باید درموتر برود، کسی که دوپا آورده پیاده برود آنکه لنگ پیدا شده لنگ لنگان برود.

قانون جامعه طوری نباشد که اجاره داری موتر دار را برای همیشه برموتر قایم بدارد و حصول موتر را برای لنگ ناممکن گرداند ونه چنین باشد که تلاش وتک ودو همه بزور از یک نقطه ویک حالت گردانیده شود ودر منزل های آینده همه لازماً با یکدیگر بسته شوند برعکس باید قوانین جامعه طوری باشد که آنکه به زحمت کشی و تلاش خود موتر بدست آورده می تواند باید بدست آرد. و آنکه درابتداء با موتر آمده بود وبعدتر بنابر نا اهلی خود لنگ شد باید لنگ بماند .

اسلام صرف این قدر نمی خواهد که فقط در زندگی اجتماعی تک ودو اقتصادی باز و عادلانه وبی طرفانه باشد بلکه این را هم می خواهد که سعی کننده گان درین میدان بریکدیگر رحم داشته باشند ومددگار وهمدرد یکدیگر باشند.

اسلا م از یکطرف با تعلیم اخلاقی خود در میان مردم این ذهنیت را پیدا می کند که با برادران درمانده وعقب ماندۀ خویش کمک وهمدردی نمایید. از طرف دیگر تقاضا می کند که درجامعه یک اداره جداگانه موجود باشد که ضامن کمک مردم معذور وبی وسیله باشد و کسانیکه درتک ودو اقتصادی سهم گرفته نمیتوانند آنها ازین اداره سهم خود را اخذ نمایند. کسانیکه بنا براتفاقات روز گار ازین تلاش باز مانده اند، آن ها را این اداره روی پاهای شان استوار گردانیده قادر به حرکت نماید وکسانیکه درمیدان جدوجهد به کمک نیار مند باشند این اداره باید به کمک شان بشتابد.

بخاطر این هدف اسلام از روی قانون فیصله نموده است که بر پول و سرمایۀ جمع شده و سرمایه های تجارتی دونیم فیصد سالانه زکات عاید گردد. از تمام زمین های عشری ده درصد یا پنج درصد از عواید آن گرفته شود. از پیداوار بعضی معدنیات بیست درصد گرفته شود.

بر چارپایان سالانه به یک تناسب خاص زکات عاید گردد وتما م این سرمایه بالای غریبان، یتیمان، محتاجان وبیوگان مصرف شود.
زکات چنان یک بیمۀ اجتماعی است که درموجودیت آن درجامعۀ اسلامی هیچکس ازضروریات ناگزیر زندگی هیچگاه محروم مانده نمیتواند.

هیچ انسان زحمتکش هیچگاه به حدی مجبور شده نمی تواند که از خوف فاقه همان شرایط خدمت را بپذیرد که صاحب کارخانه یا مالک زمین بالایش وضع می کند. طاقت ونیروی هیچ کسی از کمترین معیاری که برای سهم گرفتن در جدوجهد اقتصادی ضروری می باشد پایانتر نمیرود.

میان فرد وملت چنان توازنی میکند که درآن هم شخصیت و آزادی فرد برقرار بماند وهم آزادی او منافع جامع را متضرر نسازد، بلکه لازما باید مفید باشد. اسلام یک چنین تنظیم سیاسی یا اقتصادی را پسند نمی کند که فرد را درملت گم کند وبرای او آزادی یی را باقی نگذارد که برای نشوو نمای درست شخصیت او ضروری می باشد. نتیجۀ لازمی ملی قرار دادن تمام وسایل تولید یک کشور این است که تمام افراد کشور درشکنجه ملی خورد وخمیر می شود. درین صورت بقاء وارتقای شخصیت فردی او سخت مشکل بلکه غیر ممکن می گردد .

همان گونه که برای زندگی فردی آزادی سیاسی واجتماعی ضروری می باشد به همین ترتیب آزادی اقتصادی هم تاحد زیادی ضروری است. اگر ما نمی خواهیم که آدمیت را بکلی استئصال نماییم باید درزندگی اجتماعی ما این قدر گنجایش حتما باشد که یک بنده الله روزی خود را آزادنه پیدا کرده استقلال ضمیر خویش را برقرار نگهداشته و نیرو های ذهنی واخلاقی خویش را مطابق تمایل وخواسته خود انکشاف و نشوونما داده بتواند. رزق معین ومقرر که کلید های آن بدست دیگران باشد اگر فراوان هم باشد خوشگوار نخواهد بود.

همانگونه که اسلام چنین نظامی را پسند نمی کند به همین ترتیب چنین نظام اجتماعی را هم نمی پسندد که افراد را درمعاشرت ومعیشت آزادی بی لجام میدهد وآنها را کاملاً دست باز می گذارد که بخاطر خواسته ها ومنافع خود هر طور بخواهند ملت را ضرر برسانند. درمیان این دو انتها راه متوسطی که اسلام اختیار کرده است این است که نخست فرد را بخاطر ملت به چند حد و مسئولیت پابند گرداینده شود سپس اورا در معاملاتش آزادی دهد. اینجا فرصت بیان کردن این همه حدود ومسئولیت ها نیست، صرف یک نقشۀ مختصر آن را پیش می کنم.

اول کسب معاش را درنظر گیرید. بحدی که اسلام در ذرایع و وسایل کسب دولت وثروت با باریک بینی ودقت درمیان جایز وناجایز تفریق میکند هیچ قانون دنیا نکرده است.

اسلام تمام ذرایع ووسایلی را حرام قرار میدهد که بواسطۀ آن یک شخصی اشخاص دیگر را یا بحیث مجموعی تمام جامعه را نقصان اخلاقی یا مادی رسانیده روزی خودرا بدست آرد. ساختن وفروش شراب و اشیای نشه آور، پیشه رقص، سرود و فحاشی قمار، لاتری، سود، فریب، چنان طریقه تجارت که فایده یکطرف دران یقینی واز طرف دیگر محتمل باشد، احتکار و ازین قبیل کار وفعالیت دیگر که بطور اجتماعی مضر باشد درقانون اسلامی بطور قطعی حرام گردیده اند.
درین باب اگر قانون اسلامی را بررسی کنید یک فهرست طویل از طریقه های حرام ترتیب می شود و درآن به کثرت طریقه های هم به نظر خواهد آمد که با استفاده از آن مردم درنظام سرمایه داری موجوده ملیاردر می شوند. اسلام تمام آن طریقه ها را قانوناً می بندد ودر مقابل، انسان را اجازه میدهد که از طریقه هایی دولت کمایی کند که بواسطۀ آن خدمت حقیقی ومفید را به جامعه تقدیم کرده و معاوضهء آن را عادلانه بدست آرد.

اسلام حقوق ملکیت انسان را بر دولت وثروتی که از طرق جایز و با وسایل جایز بدست آورده باشد میپذیرد. لاکن این حقوق هم غیر محدود نمی باشد. اسلام انسان را پابند می کند که کمایی حلال خود را هم با ذرایع جایز و به طرق جایز صرف کند. برخرج قیودی وارد می کند که از آن انسان می تواند یک زندگی پاکیزه بسر کند لاکن سرمایه خود را نمیتواند به عیاشی ها صرف نماید. نه درشان وشوکت آنقدر از حد گذشته می تواند که خدایی او بر دیگران قایم گردد. بعضی صورت های خرج بی جا را اسلام درقانون خود صراحتاَ ممنوع قرار داده است. وبعضی صورت های دیگر را گرچه به صراحت منع نکرده لاکن حکومت اسلامی اختیار دارد تصرف ناروای مردم را دردولت وثروت شان منع کند.

دولت وپولی که بعد از اخرجات جایز ومعقول نزد انسان باقی بماند آن را جمع کرده می تواند و درجهت کسب دولت وپول هم بکار انداخته میتواند، لاكن این حقوق فرایضی را هم به دنبال دارد. درصورت جمع کردن بردولت زاید از نصاب باید سالانه دونیم درصد زکات بدهد. اگر درکار وبار وتجارت بخواهد صرف کند صرف درطرق جایز می تواند.

کاروبار را خواه خود انسان کند یا کسی دیگر را در منافع وخساره شریک کرده سرمایه خود را به شکل پول، زمین یا آلات واسباب بدهد، این دوشکل جایز است. اگر شخصی ا زکار کردن درین حدود ملیاردر هم شود از نظر اسلام قباحتی ندارد. این چیز قابل اعتراض نیست بلکه انعام او تعالی است. لاکن بخاطر منافع ملی بران دوشرط عاید میکند. یکی اینکه او از مال خود زکات و از پیداوار زراعتی خود عشر ادا کند. دوم اینکه اگر او درتجارت یا صنعت یا زراعت باکسانی دیگر معامله شرکت یا اجرت میکند با آنها عدل وانصاف نماید، اگر او خود عدل وانصاف نکند حکومت اسلامی اورا وادار می نماید.

سپس سرمایه ایکه درین حدود جایز فراهم گردد آن را اسلام نمیخواهد که انسان تا دیر زمان نزد خود راکد نگهدارد بلکه بواسطۀ قانون وراثت از یک نسل به نسل دیگر انتقال میدهد. درین معامله خواستۀ قانون اسلامی از تمام خواسته های قوانین دیگر دنیا مختلف است. قوانین دیگر کوشش میکنند که سرمایه ایکه یک بار جمع شده باشد، یکی پی دیگری جمع شده برود، برعکس، اسلام چنان قانون پیش می کند که ثروتی که یک شخصی درزندگی خود جمع می کند به مجرد مردن او به اقاربش تقسیم گردد. اگر اقارب نزدیک نباشند اقارب دورش وارث او می گردند. اگر اقارب دورش هم نباشد، تمام جامعه اسلامی وارث حق دار آن خواهند بود .این قانون سرمایه داری وزمینداری را نمی گذار د که دایم باقی بماند. اگر با وجود پابندی های گذشته باز هم جمع شدن دولت وثروت خرابی وفساد پیدا کند آن را اسلام با این آخرین ضربه ازاله می کند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱) این حکم در مورد زمینهایی است که حکومت اسلامی از زمینهای بایر و لا مزروع (موات) به کسی میدهد تا آنرا قابل کشت و زراعت نماید. در صورتیکه شخص مذکور زمین را قابل کشت و زراعت نماید، ملکیت آن به وی تعلق میگیرد. اما اگر آنرا مدت سه سال بایر گذاشته و هیچ نوع کاری در آن نکرد، حکومت میتواند آنرا باز پس گرفته و به کس دیگری بدهد. برای شرح بیشتر به کتب فقه در باب « احیای موات» مراجعه شود

 

داغ کن - کلوب دات کام

آخرین ویرایش مطلب در تاریخ: 1395/10/13 ساعت: 03:25 بعد از ظهر
تاریخ ارسال پست: : 1395/10/13 ساعت: 03:22 بعد از ظهر

برچسب ها : نظام اقتصاد اسلامی Islamic Economic System، طرق پیدا کردن دولت وسرمایه وشیوه های گردش نظام اقتصاد اسلامی Islamic Economic System، در باره نظام اقتصادی اسلام، در باره اسلام، در باره اقتصاد اسلامی،

اقتصادی سیاستونه Economics Policies +مکمل

اقتصادی سیاستونه Economic Policies

د یو هیواد اقتصادی سیاستونه د مختلفو سیاستونو مجموعه ته وویل کیږی چې د پیسو سیاست(Monetary Policy)، مالی سیاست(Fiscal Policy) ، د عاید سیاست(Inome Policy) ، د سوداګرئ سیاست(Trdae Policy) ، د اسعارو سیاست(Currency Policy) باندی مشتمل کیږی.

دغه هر یو سیاست یا پالیسی ځانګړې موخی لری تر څو ټولنه خپلو اقتصادی موخی یعنې اقتصادی وده(Economic Growth) ، اقتصادی انکشاف او پرختیا(Economic Development) ، او ټولنیز رفاه او بهبود(Social Welfare) ته ورسیږی. د پیسو سیاست د مالی سیاستونو موخو سره سمون او هماهنګی نلری ځکه خو تضادونه او توپیرونه د اقتصادی موخو کې رامنځته کیږی چې اقتصادی موخو ته رسیدل ستونزمند کوی. د دغه برهان په اساس ټول اقتصادی سیاستونه باید هم جهت او سازګاره وی ترڅو د هیواد اقتصادی آرمانونه ترلاسه شی.

د پیسو سیاست څه ته وایی؟ What is Monetary Policy
د پیسو سیاست د مرکزی بانک(Central Bank) د تد ابیرو هغه مجموعې ته وایی چې د پیسو حجم(Volume of Money) یا نغدی والی(Liquidity) کې تغییر(Changes) د اقتصادی اوضاع تثبیت(Stabilization) لپاره راولی.

دغه اقتصادی سیاستونه د مرکزی بانک لخوا پلی کیږی چې افغانستان کې زمونږ مرکزی بانک د افغانستان بانک(De Afghanistan Bank) نومیږی. د پیسو او مالی سیاستونو ته په عمومی توګه د تقاضا د مدیریت سیاستونه(Demand Management Policies) وویل کیږی دا ځکه چې دغه سیاستونه د تقاضا کنټرول(Control) او مدیریت څخه بحث کوی. یا په بل عبارت د پیسو سیاست هغه سیاست ته وویل کیږی چې سیاسی ابزارو(Insturments) کې توپیر د پیسو عرضه(Money Supply) د فشار لاندی راستولو لپاره کارول کیږی چې موخه یې اقتصاد بحران(Economic Depression)، د پیسو پړسوپ(Inflation) او اقتصادی توپیرونو(Economic Fluctuations) سره مقابله ده ترڅو دوامداره اقتصادی انکشاف(Continuous Economic Development) او با ثباته او موثره اقتصادی وده(Stable and Efficient Economic Growth) ترلاسه شی. دغه تعریف په دی معنا ده چې کله د انفلیسیون منځته رازی مرکزی بانک د پیسو حجم لږوی. کله چې د پیسو حجم لږ شی د ربا نرخ(Rate of Interest) لوړیږی او خلک نشی کولای بانکی قرضې(Bank Loans) په سادګئ سره تر لاسه کړی. ځکه کله چې د بانکی ربا نرخ اوچت شی د بانکی قرضې لپاره د خلکو تقاضا غورځیږی. همدغه راز کله چې اقتصادی بحران(Depression) منځته رازی مرکزی بانک د نورو سیاستونه سره سره د پیسو حجم زیاتوی چې پایله یې د اقتصادی بحران نه خلاصون دئ.

د پیسو سیاست په هکله داسی هم ویلۍ شو چې ګوندې د پیسو سیاست له هغه مالی فعالیتونو څخه عبارت ده کوم چې د یو هیواد د مرکزی بانک لخوا اداره او کنټرول کیږی لکه د پیسو برابرول(Issuing Money) ، د پیسو موجودول(Valuation of Money) ، د اسعارو د تبا دلې نرخ یا ارزښت ټا کل(Fixing Currency Rate)، د پیسو ګټه(Money Suplus) او داسې نور اړونده دندې شوې ترڅو مرکزی بانک وکولای شی چه اقتصادی پرمختګ وکړی، د اسعارو د تبادلې نرخ ثابت وساتی، خلکو ته د کار زمینه برابره کړی، د توکو نرخونه ثابت یا ځای پر ځای وساتی او مروجې پیسې د یو هیواد په ثابته توګه وکاروی. د پیسو سیاست ډېرې موخې لری خورا مهمې دوه یې دا دی: لومړئ اصلی موخه د پیسو د سیاست داده چې مرکزی بانک هره ورځ باید څومره افغانۍ خپل مالی بازار ته وړاندې کړی ترڅو د خپلو مشتریانو غوښتنې پوره کړی. دوهم اصلی مقصد د پیسو د سیاست داده چې په یو هیواد کې د هر ډول توکو نرخ ثابت وساتی تر څو د لوړو نرخونو مخه ونیول شی او خلک له اقتصادی او مالی ستونزو نه وژغورل شی.

د پیسو د سیاست ډولونه Types of Monetary Policy
مرکزی بانکونه او د پیسو مقامات او سازمانونه د اقتصادی موخو ترلاسه کولو لپاره د پیسو د دوه ډولو سیاستونو څخه کار اخلی:

1. د پیسو انقباضی سیاست(Contractionary Policies)
هغه سیاست ته وویل کیږی چې مرکزی بانکونو د پیسو د حجم د کمښت له لارې چې عمومآ د پیسو بنسټ یا فزاینده ضریبونه محدود ځخه عبارت ده، کوښښ کوی ترڅو د اقتصاد کلی تقاضا(Aggregate Demand) لږه کړی.

2. د پیسو انبساطی یا پراختیایی سیاست(ExpansionaryPolicies )
عبارت له هغه سیاست نه ده چې مرکزی بانک د پیسو حجم زیاتوی او د ربا نرخ ټیټوی ترڅو عمومی اقتصادی تقاضا ډیره کړی او پرختیا ومومی.

د پیسو د سیاست موخی Objectives of Monetary Policy

1. د اقتصادی ودی تسریع Boosting Economic Growth
اقتصادی وده معمولآ د نا خالص تولید(Gross Domestic Product) زیاتوالی باندی تعبیر کیږی. البته ډیری وخت ولس هم په دغه تعریف کې شامل کیږی او په پایلې کې د یو هیواد د ودی ملاک د هغه هیواد د سرانه عاید سره(Per Capita Income) تړل کیږی. نو کله چې د یو هیواد سرانه عاید کې زیاتوالئ څرګندیږی دغه فیصدی تغییر ته مونږ اقتصادی وده(Economic Growht) وایو چې د ملی اقتصاد(Macreconomics) یوه اساسی موخه ده.

2. د بشپړ کار زمینه برابرول Creation of Full Employment
د اقتصاد دوهم هدف د کار زمینه برابول ده. زمونږ منظور د بشپړ کار(Full Employment) څخه د بیکارئ مخه نیول(Eradication of Unemployment) او د تولید ټولو عواملو(Factors of Production) ته خصوصآ فعال او غوښتونکی بشری منابعو(Manpower) ته د کار برابرونه ده.

3. د عمومی نرخونو د سطح تثبیت Stabilization of General Price Level
د پیسو د سیاست دریمه موخه دا ده چې په هیواد کې د نرخونو عمومی سطح ثبات پیدا کړی. په هغه شرایطو کې چې نرخونو باندی د پیسو پړسوپ او نور فاکټورونه اغیزې اچوی د یو مالی انقباضی سیاست څخه په استفاده د انفلیسیون کنټرول کیدای شی.

4. د لګښت بیلانس تعادل Balancing of Balance of Payment
د هیواد په لګښت بیلانس(Balance of Payment) کې تعادل خلق کول هم د پیسو د سیاست یوه اساسی موخه ګنل کیږی. د تعادل نه منظور د صادراتو(Exports) او وارداتو(Imports) برابری او ورسره دی اسعارو د نرخ تثبیت ده.

د پیسو د سیاست ستراتیژیMonetary Policy Strategy
مرکزی بانکو د اقتصادی موخو تر لاسه کولو لپاره د قانون لخوا محول شوی دی او باید په خپلواکه(Independent) توګه د اقتصادی وضعیت سره سمې پریکړی وکړی. مرکزی بانک د خپلو دندو د اجرا لپاره نه یوازی استقلالیت ده اړتیالری بلکې یوی موثری ستراتیژی(Efficient Strategy) ته هم ضرورت لری ترڅو د دغه چوکاټ(Framework) په منځ کې مرکزی بانک انفلیسیون په صحی او مناسبه توګه کنټرول کړئ شی. د پیسو ستراتیژی د پیسو بازار(Monetary Market) او د محصولاتو بازار(Product Market) کې د بریالیتوب لپاره باید لاندی ځانګړتیاوی ولری.

1. مثمریت یا ګټورتوب Effectiveness
هغه وخت موږ وویلئ شو چې د پیسو ستراتیژی موثره ده کله چې دغه ستراتیژی په بیلابیلو شرایطو کې یو روښانه پیام بازار ته وړاندی کړی چې د هیواد د پیسو مقامات یعنی مرکزی بانک د اقتصاد په هکله څه لومړیتوبونو(Priorities) څخه پیروی کوی.

2. روڼوالی Transparency
د پیسو ستراتیژی باید هرومرو شفافیت او روڼوالی(Transparency) ولری، ځکه چې د دغه لارې نه یوه واضح ، ټینګه او مستحکمه اړیکه مرکزی بانک او نورو عوامو په ځانګړی توګه خصوصی څانګو سره ایجاد کیږی چې د مرکزی بانک دریځونه ښکاره کوی.

3. دوام Continuity
د پیسو ستراتیژی نه یوازی د لنډې موده(Short-term) لپاره بلکې منځنئ(Mid-term) او طویلې مودې(Long-term) لپاره هم تداوم او تسلسل ولری توڅو اقتصادی فعالیتونه پری ډاډ او ویسا(Trust) و کړی.

د مرکزی بانک د پیسو سیاست ابزارونه
Monetary Instruments of Central Bank
معمولآ په ټولو هیوادونو کې د پیسو سیاست د اجرا دنده د مرکزی بانکونو په عهده وی. د دی لپاره مرکزی بانکونه د اقتصادی اهدافو ترلاسه کولو لپاره ابزارونو(Measures) ته اړتیا لری. د پیسو سیاست ابزارونه په دوه ډول یعنی کمی(Quantitative) او کیفی(Qualitative) باندی ویشل کیږی. کمی ابزارونه هغو ابزارونو ته وویل کیږی چې کولئ شی د پیسو حجم ته تغییر ورکړی لکه د قانونی سپما نسبت، د تنزیل دوباره نرخ، د آزاد بازار عملیات او د بانکونو د مالی نسبتونو تغییر ( نغدی او سرمایه) په دغو ابزارونو کې شامل دی.

بل خوا بیا کیفی ابزارونه هغو ابزارونو ته وویل کیږی چې مرکزی بانک د دغو نه په استفاده د پیسو د مصرف په څرنګوالی باندی اغیزی اچوی. لکه د لومړیتوبونو تعیین، د ارجحیتونو او اعتباری چتونه په ټولو اقتصادی څانګو کې، اخلاقی خوځښتونه، د قسطی او رهنی قرضونو د شرایطو ټاکنه، د ترجیحی نرخونو وجود، د قرضونو جیره بندی، او د اعتباری چتونو تعیین د کیفی ابزارونو ځنی مثالونه دی.

عملی توضیح Practical Illustration
اسلامی اقتصاد او د پیسو سیاست

د IS منحنی د بازار د تعادل او LM منحنی د پیسو د بازار تعادل څرګندونه کوی. په پایله کې د پیسو د سیاست اجرا یوازی پر LM منحنی باندی اغیزی اچوی او د LM منحنی د ځای په څای کیدو سبب ګرزی. د پیسو زیاتوالی سره او د پیسو د عرضې ډیرښت سره (د پیسو پرختیایی سیاست) د LM منحنی راسته(ښی) او لاندی او د پیسو د حجم کمښت سره (د پیسو انقباضی سیاست) د LM منحنی پورته او چپ(ګس) لاسته انتقال کیږی. په لاندی انځور کې د پیسو پرختیایی سیاست اغیزې ښودل شوی دی. د دغه سیاست د پلی کیدو په اثر( د LM پهLM’ ) د تعادل ټکئ د Oe څخه 1e ته منتقل کیږی چې د داسی حقیقت ښکاروندوئ ده چې د پیسو د انسباطی سیاست پلی کیدو سره د ربا نرخ ټیټیږی او درآمد/عاید زیاتیدو سره تعادل زیاتوالئ پیدا کوی.


لومړئ انځور: د پیسو سیاست

د هغه ځای نه چې د پیسو سیاست د تقاضا خوا ته سیاست ګنل کیږی، د دغه پلی کول هم یوازی د کلی تقاضا په منحنی باندی اغیزې منځته راوړی او په عمومی یا کلی عرضې باندی هیځ ډول تاثیر نلری. د پیسو پرختیایی سیاست پلی کول د کلی تقاضا(AD) منحتی ته راسته او لاندی خوا انتقال ورکوی.د پیسو انقباضی سیاست اجرا کول د کلی تقاضا منحنی (AD) راسته او لاندی خوا ته انتقالوی. همغسی چې لاندی انځور کې ښودل شوی ده د پیسو پرختیایی سیاست پلی کوونه د کلی تقاضا منحنی (AD) په راسته خوا انتقال کولو سبب ګرزی. د دغه انتقال په نتیجې کې (AD به AD’) د تعادل ټکئ د Oe څخه 1e منتقل کیږی او د نرخونو سطح 1pته او کلی تقاضا (ملی عاید) 1y ته زیاتیږی.

دوهم انځور: د پیسو سیاست

د پیسو سیاست د کردار او اغیزو په هکه مختلف اقتصادی نظریات
Economic Thoughts about Role and Effects of Monetary Policy
د پیسو سیاست نقش(Role) او د دغه سیاست په اقتصاد باندې اغیزو(Effects) په اړه مختلفې اقتصادی مفکورې وجود لری. دغه نظریات د کینزیانو، پولیون، کلاسیکانو، نوی کینزیان او نوی کلاسیکانو په قالب کې مطالعه کیږی.

د کلاسیکانو نظر The Classical Thoery
د کلاسیکانو په اند د پیسو سیاست په حقیقی متغیراتو باندی اغیزې نلری او د دغه اجرا یوازی قیمت/نرخ ته تغییر ورکوی. په دغه اساس د عوایدو په توزیع(Distribution of Income) او د ټولنیز رفاه ، بهبود او هوساینې(Social Welfare) باندی هیځ اغیزې نلری.

د کینزیانو نظر The Keynessian Theory
د دی په مقابل کې کینزیان په دی باندی معتقده دی چې که د ځانګړی قیمت په مقابل کې د پیسو نومی حجم(Nominal Volume) ډیر شی دغه کار به د واقعی عرضې(Real Supply) د زیاتوالی سبب وګرزی ؛ چې په پایلې کې د تعادلی ربا نرخ به لاندی راشی او د دغه په تعقیب کې پانګه(Investment) اچونه او تولید په ډیر شی. په دغه ترتیب کار(Employment) او عاید به د تاثیر لاندی راشی چې دغه امر د رفاه او بهبود لپاره ګټور ده.

د پولیون نظر The Plian Theory
د پولیون افراطی موضوع دا بیانوی چې د موجودو سیاستونو څخه د پیسو سیاست کولئ شی په کلی تقاضا(Agreegate Demand) کې تغییر راولی او په دغه ترتیب تولید او قیمت د خپل تاثیر لاندی راولی.

د نوی کلاسیکانو نظر The Modern Classical Thoery
نوی کلاسیکان د عقلایی تمو(Rational Expectations) او د اجوری یا مزد(Wages) کې د نرمی(Flexibility) څخه خبرې کوی. دوی وایی که د پیسو سیاست د اټکلولو(Forecasting) اړ وی نو دغه سیاستونه به خنثی(Neutral) وی. اما که دغه سیاستونه د اټلکولو اړ او قابل نه وی نو په دی صورت کې په تولید او د ټولنې په هوساینې باندی تاثیر لرونکی دی.

د نوی کینزیانو نظر The Modern Keynessian Theory
نوی کینزیان د اجوری/مزد په اړه د بشپړ نرمی(Full Flexibility) نشتوالی باندی اعتقاد لری او استدلال کوی چې اقتصادی سیاستونه کولئ شی چې د اقتصاد حقیقی متغیراتو(Real Economics Variables) مثلأ په تولید(Production) باندی تاثیر وکړی.
اسلامی اقتصاد Islamic Economics
د اسلامی اقتصاد له دیده، ولس د اقتصاد برخه ده او د هغوی عکس نشی کیدای چې هرومرو صادق وی. په نیو کلاسیک(Neo-Classical) اقتصاد کې ټولنې ته د افرادو مجموعې په توګه کتل کیږی او خلک په دغه اقتصاد کې ډیر مهمه ځای لری. خلکو باندی تمرکز(Huma Orientation) او فردی خپلواکی(Personal Independence) هغه مفاهیم دی چې دغه مکتب(Economic School) ورباندی تاکید کوی. ولې په اسلامی اقتصاد کې خلک د اقتصاد برخه او د ټولنې برخه ګنل کیږی. د مثال په توګه که د فرد او ټولنې منافع(Interests) په ټولنې کې یو بل سره مقابل راشی هغه وخت د ټولنې نفع ارجحیت لری. په دی باید پوه شو چې اسلامی اقتصاد د آزاد بازار (Free Market ) اقتصاد ده. الله عزوجل انسانانو ته راز راز منابع ورکړی دی او هغوی یې د مبادله مقام کې یوځای کړی دی و یوازی بازار ده چې انسان د دغه تبادلی تحقق لپاره کاروی. د اسلامی اقتصاد هستو لخوا، کورنئ چې اسلامی تعلیم یافته هغه انسانی سرمایه ده چې د دغه کار لپاره کارول کیږی. په اسلامی اقتصاد کې د حکومت دنده هم کاملآ ستراتیژیک او تعیین کوونکی وی.

د پیسو سیاست او اسلامی اقتصاد
Monetary Policy and Islamic Economics
په دی هکله څو ټکی مهمه دی ، لومړئ دا چې د ربا نرخ او د هغه میکانیزم نشی کولئ چې د بانکی عملیاتو په قانون(Law of Banking Operation) کې د ربا نه جلا موقعیت ولری. دوهم دا چې، د ربا او احتکار(Speculations) په اړه چې د اقتصادی بحران(Economic Depression) او انفلیسیون(Inflation) اساسی علل دی، په دغه پورتنی غیر اسلامی اقتصادی تحلیل کې شتون نلری. که دغه دوه ناوړې عناصر د اقتصاد نه حذف شی نو اقتصادی بحران او انفلیسیون به له منځه لاړ شی. دریم دا چې، بانک او د بانک عملیاتی په اسلامی بانکوالی کی له یو بله جلا نه دی. تامین شوی مالی تسهیلات د بانک لخوا دننیز(Internal) دی او د دغه حجم اقتصادی توان سره اړه لری. د پیسو بازار زایده بازار دی چې پر ربا، احتکار او د پیسو په کنز باندی استوار ده چې دغه ټول په اسلام کې تحریم شوی دی. بانک هم په دغه سیستم کې داخل دئ او اقتصادی توپیرونو(Economic Fluctuations) کې د جذب کوونکی په توګه لکه اقتصادی ضربات غوندی عمل کوی.

هغه مسله چې د پیسو په سیاست که معمولآ غوغا پورته کوی دا ده چې آیا مرکزی بانک(Cental Bank) کولئ چې په انبساطی اعمالو سرو د ټولنې د پیسو د ارزښت(Value) ټیټوالی سبب وګړزی او خلکو ته ضرر ورپه برخه کړی؟ په ډاګه ویلئ شو چې دغه سیاست په لویه کچه جایز نه ده. د دغه موضوع علت ټولنیز عدالت(Social Justice) سره اړه لری او ټولنیز عدالت د اسلامی بانکوالی بنسټ(Basis) ګنل کیږی. له بلې خوا د اسلامی عقایدو اساس پر مشارکت ولاړ دی او پانګه اوچونه نشی کیدای چې ثابته وی.

په افغانستان کې لا تر اوسه پورې د اسلامی بانکوالی قانون نه دی چمتو شوئ ولې عجیبه دا ده چې اسلامی بانکوالی شتون لری ! چې دغه مسلې د خلکو اذهان مغشوشه(Confuse) کړی دی چې د قانون نه بغیر خصوص بانکونه (Commerical Banks) په کوم اساس باندی اسلامی بانکوالی پیل کړې او خدمات وړاندی کوی؟ آیا دغه بانکوالی په اسلامی اصولو(Principles) باندی ولاړه ده؟ آیا داسی کومه کمیټه(Comittee) هم شتون لری چې د دغو بانکو فعالیتونه څیړی او د ضرورت په وخت دغه بانکونه مجازات کوی؟ آیا د اسلامی بانکوالی لپاره افغانستان کې بشری منابع شته؟ آیا مرکزی بانک سره د دغو اسلامی بانکونو اړیکې په ربا باندی ولاړی نه دی؟ ځکه چې د افغانستان بانک قانون په ربا ولاړ دی نو څنګه مونږ ویلئ شو چې اسلامی بانکوالې په افغانستان کې جایزه او د اعتباراو ډاډ وړ ده؟ په دی باندی باید هم مونږ حیران نشو چې په افغاستان کې اسلامی بانکوالې ښه پر مختګ نه دی کړئ او دغه څو کالو نه چې په افغانستان کې ځنی بانکونو د اسلامی بانکوالی خدمات وړاندی کوی بی خونده غوندی وده لری او داسی ښکاری چې اسلامی بانکوالی به په افغانستان کې ناکامه شی! له بلې خوا نن په نړئ کې حتا لویدیځ اقتصاد پوهان(Western Economists) اسلامی بانکوالی پیشنهاد کوی ځکه چې دغو ورستیو کې اسلامی بانکوالی وشوه کړی د ربوی(Interest-Based) یا پخوانی بانکوالی (Conventional Banking) په پرتله ښه وده او پایلې ولری. ولې آیا د افغانستان خلک اسلامی بانکوالی نه خوښوی یا کوم بل علت ده؟ زما په اند افغانان په نړئ تر ټولو په اسلام کلک ولاړ خلک دی نو دا کیدای نشی چې اسلامی بانکوالی غوره نه کړی. زه دا فکر کوم چې د اسلامی بانکوالئ کم رنګی په افغانستان کې د پورتنیو معایبو(Limitations) له کبله ده چې د افغانسنتان په اقتصادی سیستم کې شتون لری. که په افغانستان کې د اسلامی بانکوالئ قانون جوړ شی او واقعآ په اسلامی اصولو باندی ولاړ وی او تش په نوم اسلامی بانکوالی نه وی نو اسلامی بانکوالی به وشی کړای چې افغانستان کې هم ښه وده او انکشاف ولری او هم د افغانستان ملی اقتصاد باندی ښی اغیزې واچوی مثلأ د اسلامی اقتصاد او بانکوالی له لارې کولای شو چې هغه ټول خلک چې په بانکوالی ویسا نلری او د بانکی خدمتونو څخه ګته نا اخلی د افغانستان مالی سیستم کې ګډ او شریک کړو چې دغه کار به د پیسو جریان (Circulation of Money) په افغانستان کې ګړندئ کړی، خلک به اقتصادی او مالی سیستم کې کډ شی،د افغانستان داخلی او بهرنی تجارت به انکشاف وکړی، ملی اقتصاد ته به چټکه وده ورپه برخه کړی او د اجتماعی عدالت او احسان(Al Fadle Wal Ihsan) اصول به ټولنې کې پلی شی.

دا د ذکر وړ ده چې کله د بانکوالی قانون چمتو کیږی ، د بانک د عمومی ټولنې څخه باید تایید او د تصویب(Approval) لپاره د دولت هیت ته ولیږل شی چې په افغانستان کې ولسی جرګه د دغه کار مسولیت(Responsibility) په غاړه لری. که چیرې افغانستان هم وغواړی چې اسلامی بانکوالی پیل کړی نو لومړی باید د د افغانستان بانک قانون د اسلامی بانکدارئ اساساتو سره برابری کړی. د مرکزی بانک د بانکی عملیاتو قانون باید هغه ټول اقتصادی سیاسی ابزارونه وړاندی کړی چې ربا پکې شامله نوی ځکه که مرکزی بانک د ربا پر بنسټ بانکوالی وکړی نو بیا اسلامی اقتصاد او بانکوالی د پښتنې لاندی رازی.او دوهم دا چې، د اسلامی بانکوالی قانون جوړ کړل شی او دغه قانون یوازی د نورو هیوادونو څخه اقتباس پر بنسټ جوړ نشی ځکه چې دغه تیره لسیزې(Decade) په افغانستان که دا په ډاګه کړ چې کاپی(Copied) شوی قوانین زمونږ هیواد ته موثره نه دی بلکې د افغانستان اقتصادی، ټولنیز، سیاسی فاکټورونو او نړیوال معیارونو په نظر کې نیولو سره سم د افغانستان بانکی قوانین باید چمتو او تصویب شی او که داسی ونشی او خصوص بانکونه دغه بهیر ته دوام ورکړی دا به د اسلامی بانکوالی او د افغانستان راتلونکې اقتصاد ته لویه ضربه ورکړی.

داغ کن - کلوب دات کام

آخرین ویرایش مطلب در تاریخ: 1395/10/13 ساعت: 03:25 بعد از ظهر
تاریخ ارسال پست: : 1395/10/13 ساعت: 03:14 بعد از ظهر

برچسب ها : اقتصادی سیاستونه Economics Policies، د اقتصادی سیاستونه Economics Policies، اقتصادی سیاستونه Economics Policies +مکمل، د پیسو سیاست څه ته وایی؟ What is Monetary Policy، د نوی کلاسیکانو نظر The Modern Classical Thoery، په افغانستان کې لا تر اوسه پورې د اسلامی بانکوالی قانون نه دی چمتو شوئ ولې عجیبه دا ده چې اسلامی بانکوالی شتون لری،

سایر صفحات سایت

تعداد صفحات : 2
1 2